تُكلف الوكالة
الجزائرية لترقية الاستثمار وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية
و الاستقلال المالي وفقا لأحكام القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 يوليو 2022 بما فيذلك المادة 18 من القانون بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية بـ:
يُدير
الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار مجلس إدارة و يُسيرها مدير عام.
يُنشأ لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار الشبابيك الوحيدة التالية:
- الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى و الاستثمارات الأجنبية.
يجتمع مجلس
الإدارة مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء رئيسه. و يسوغ للمجلس أن يجتمع
في دورات غير عادية بناء على استدعاء رئيسه أو بناء على اقتراح ثلثي (2/3) أعضائه.
يمكن أن
تستفيد الاستثمارات بناء على طلب المستثمر من أحد الأنظمة التحفيزية التالية:
تستفيد من مزايا
"نظام المناطق" الاستثمارات المُنجزة في:
-
المناطق الواقعة في الهضاب العليا
والجنوب و الجنوب الكبير؛
تكون الاستثمارات
ذات الإمكانات العالية في توليد الثروة و فرص العمل التي من شأنها استقطاب
المستثمرين و ذات قوة دافعة للنشاط الاقتصادي من أجل تنمية مستدامة مُؤهلةً
للاستفادة من نظام "الاستثمارات المُهيكلة".
تشكل المنصة
الرقمية للمستثمر أداة إلكترونية لتوجيه و مرافقة الاستثمارات و متابعتها انطلاقا
من تسجيلها و أثناء فترة استغلالها.
